كشفت نتائج دراسة أجراها مرصد رقابة مؤخرا، أن نسبة الأجور من الموارد الذاتية للدولة تطورا سجّلت لافتا، حيث قفزت من 46% سنة 2010 إلى 60,9% سنة 2021 ، وارتفع معها معدل الأجر الشهري الخام للموظف العمومي من 1298 دينارا سنة 2010 إلى 2608 دينار سنة 2021.

وبحسب ما نشرته صحيفة الصباح في عددها الصادر، اليوم الأربعاء غرة ديسمبر 2021، فان كتلة الأجور ارتفعت من 6785 مليون دينار سنة 2010 إلى 20118 مليون دينار في ميزانية الدولة للعام الجاري.

وتواجه تونس منذ بداية العام الحالي، معضلة جديدة في توفير أجور آلاف الموظفين ، وذلك بعد تسجيل زيادة بـ 217 مليون دينار لهذا العام ، ما رفع من حجم التوقعات لبلوغ نفقات الاجور معدلات كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد التونسية.