دعت حركة النهضة إلى أن تتولّى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بصفة عاجلة بما يلزم للكشف عن وجود مؤامرات خطيرة تهدد امن البلاد والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي وذلك على خلفية ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية أمس الجمعة بمناسبة التوقيع على اتفاقية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية تتعلق بقرض من البنك الدولي.
وعبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت عن استنكراها تلك المؤامرات وإدانتها لها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت قائلة “نرجو له السلامة وندعو الله تعالى أن يحفظه والجميع من كل مكروه”.
كما أكّدت الحركة على نهجها في الالتزام بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى.
وذكّرت النهضة في بيانها بتعهّدها الانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية.
كما حذّرت من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد الى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي.
وأكدت أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 جويلية 2021 وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور.
وثمّنت حركة النهضة حرص رئيس الجمهورية على سرعة إنفاذ الاتفاقية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية والتي تتعلق بقرض من البنك الدولي صادق عليها مجلس نواب الشعب منذ مدة قصيرة، وموجه إلى توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات جائحة كورونا.


الفيديو :






















إضافة تعليق