أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية، أنّه لم يكن أمامه اختيارات كبيرة، بالنظر إلى الأوضاع التي تراكمة على مدى سنين طويلة، لإدخال الإصلاحات التي يريدها الشعب التونسي.
واعتبر سعيّد أنّ تونس ليست في حاجة إلى ناتج داخلي خام، وكلّ ما تحتاجه هي السعادة الداخلية الخام.
وقال “نحن أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلاّ بقرارات جريئة، ومن بين القرارات التي سنعمل على تجسديها هي التوزيع العادل للثروة ووضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخر المالية العمومية وتضرب النمو والاقتصاد”.
وأكّد سعيد أنّ المطلوب، في الوقت الراهن، هو العدل الذي لا يتحقق بالاقتصاد والجباية فقط بل يقتضي وجود قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع، أثرياء كانوا أم فقراء كانوا، مضيفا أنّ تونس تتوفر على كلّ الإمكانيات وعلى كلّ الثروات، وشبابها على وجه الخصوص ثروة وليس عبئا، ولكن للأسف إنّها ثروة مهدورة، وفق تعبيره.
وشدّد على ضرورة استمرار الإصلاحات وفق إرادة الشعب التونسي صاحب السيادة، قائلا “أردنا أن تكون النصوص المتصلة بالمالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتّى لا تنعكس القواعد الجديدة التي ستتم اليوم المصادقة عليه سلبا على الأغلبية وفقراء الحال.
وأضاف :”ما يدبّر في تونس من مؤامرات تصل إلى حد الإغتيال ولينتبه التونسيون إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين.. نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج، وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال”.
الفيديو :
