قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدوريها الأول و الثاني على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية وذلك بعد اتمام الاستقراءات و الابحاث بناء على تقرير التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة ألوانها و الانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب .

 وحسب بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية تمت احالة هؤلاء الافراد لتتبعهم من أجل مخالفة الفصلين 57 و 69 من قانون الانتخابات والاستفتاء.وينص الفصل 57 على ما يلي ” يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية” اما الفصل 69 من القانون ذاته فانه ” يحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.
 وتتمثل مخالفات الفصلين 57 و 69 كالتالي الفصل 154 ” كل مخالفة ألحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار” أما الفصل 155 فينص على ما يلي ” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”.
 والاشخاص المحالين على المجلس الجناحي هم كالاتي:
 1/ نبيل القروي
 2/ يوسف الشاهد
 3/عبد الكريم زبيدي
 4/راشد الخريجي
 5/ربيعة بن عمارة
 6/سليم الرياحي
 7/حمادي الجبالي
 8/حمة الهمامي
9/سلمى اللومي
 10/أحمد الصافي سعيد
11/محمد الصغير النوري
 12/محمد المنصف المرزوقي
13/ محمد الهاشمي الحامدي
 14/ناجي جلول
 15/ الياس الفخفاخ
 16/مهدي جمعة
 17/منجي الرحوي
18/ لطفي المرايحي
19/سعيد العايدي.

إضافة تعليق