تطبيق القانون على المؤسسات الاعلامية في تونس اتحاد الشغل عارض قرار الغلق

في تصريح لـ رشيدة النيفر حول اغلاق قناة نسمة بعد قرار الهايكا اثناء حضورها في برنامج اذاعي على رادي ifm ان قرار اغلاق القناة كان سيطبق قبل يوم 25 جويلية تاريخ تجميد البرلمان.

و اضافت النيفر ان اتحاد الشغل وقف امام قرار الاغلاق و عارض تطبيقه و قالت ” اتحاد الشغل ضرب على الطاولة و قال لا”، واكدت ان تطبيق القانون على المؤسسات الاعلامية و غيرها كان يصطدم دائما بحماية الاطراف النافذة لهذه المؤسسات.

بعد 25 جويلية 

توسعت حملات تطبيق القانون بعد 25 جويلية على جميع المؤسسات و الاشخاص و فتح ملفات فساد و شبهات فساد كانت قد اخفيت معظمها من خلال النفوذ او الحماية و الحصانة التي ساهمت في عرقلة سير العدالة بتونس.

في حين تروج اطراف عديدة بأن تطبيق القانون في هذه المرحلة هو بدافع سياسي و رغبة في التخلص من الخصوم و اسكات  المؤسسات الاعلامية و اعلاميين، فان اطراف اخرى تساند هذ القرارات .

و اعتبار تطبيق القانون هو لغاية العدالة فعديد الملفات كانت موجودة في الاصل قبل 25 جويلية و لكن تطبيقها استحال، ومع حصول قيس سعيد على صلاحيات اكبر لمؤسسة رئاسة الجمهورية اصبحت هناك سلطة رادعة و قوية بما يكفي في هذه المرحلة على الاقل لفتح الملفات العالقة.

إضافة تعليق