أظهرت وثيقة الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل أن اقتراحات الحكومة للفترة 2022-2024 بخصوص كتلة الأجور تضمنت تجميد الانتدابات والأجور والتشجيع على الالتحاق بالقطاع الخاص وعلى التقاعد المبكر وأيضا التمديد في رخص بعث مشروع وهي إجراءات تقدر الحكومة أنها ستوفر 2200 مليون دينار وأنها تساهم في التخفيض من كتلة الأجور.

وفي وثيقة تحصلت على نسخة منها ”الشارع المغاربي”، تتوقع الحكومة أن توفر مبلغ 415 مليون دينار من تجميد الانتدابات و1060 مليون دينار من تجميد الأجور و84 مليون دينار من التقاعد المبكر ليكون الانعكاس المالي الجملي في حدود 1559 مليون دينار للفترة 2023 و2024.

وتضمنت الوثيقة الحكومية اقتراحات أخرى في نفس الإطار تمثلت في التمكين من المغادرة الطوعية مع منحة لمن سنهم بين 50 و57 سنة مع مرتبات صافية لـ24 شهرا والتمتع الحيني بجراية التقاعد وايضا المغادرة الطوعية لمن لهم 5 سنوات أقدمية مع منحة تساوي مرتبات 48 شهرا صافية. وتقدر الحكومة كلفة هذه الإجراءات الجملية بنحو 641 مليون دينار .

وأشارت الحكومة إلى أن الهدف هو التحكم في الانزلاق بكتلة الأجور وتأمين نسق تنازلي لها لتوفير جانب من الميزانية للاستثمار العمومي والمصاريف الاجتماعية وعقلنة الموارد البشرية والتأجير في الوظيفة العمومية وجعل التصرف في الموراد البشرية أكثر حرفية.

وهذه الوثيقة انطلق العمل في إطار المشاورات مع صندوق النقد الدولي للدخول في اتفاق قرض جديد .

المصدر : نسمة