استقباله اليوم الاثنين 1 نوفمبر، لليلى جفال وزيرة العدل، ونجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، أنه تلقى منذ قليل برقية تتعلق بتقرير حول التمويل الخارجي لثلاثة أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية وتم التأكيد في التقرير على صحة العقود المبرمة بين الجهات السياسية الثلاثة وشركات علاقات عامة وضغط أجنبية.
 وأردف أن “الأمر ثابت. من خلال تقرير دائرة المحاسبات ووزارة العدل الامريكية” فيما يتعلق بالتجاوزات، متسائلا “فماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الاثار القانونية التي يجب ان ترتب عن هذه الجرائم الانتخابية”. ودعا إلى اعداد مرسوم موضحا انه يمكن ترتيب الجزاء بناء على وثائق رسمية من تونس ومن وزارة الخارجية الامريكية تتعلق بالتمويل الأجنبي قائلا في هذا السياق “يا اما هناك قضاء يا اما هناك فوضى”. ولفت إلى أنه “ورد في تقريرمحكمة المحاسبات تمويل أجنبي للحملات الانتخابية فضلا عن عديد القضايا الاخرى المتعلقة بالخيانة والعمالة وقضية تتعلق بالتحرش الجنسي وهي منشورة أمام القضاء وايضا العنف وشتى أنواع الجرائم، مبينا ان “الامر لا يتعلق بجميع النواب ولكن بعدد غير قليل منهم” وفق قوله.

إضافة تعليق