أكد والي تونس الشاذلي بوعلاق في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 أن أصحاب المحلات المفتوحة للعموم على غرار المقاهي والمطاعم محمول على عاتقهم تخصيص أعوان لمراقبة قرار إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح، وذلك على هامش مشاركته في يوم إعلامي نظمه ديوان أعوان وزارة التربية بمناسبة مرور 40 سنة عن انبعاثه لجان جهوية وعلى مستوى المعتمديات لمراقبة مدى تطبيق القرار واحترامه وأضاف بوعلاق أنه تم تشكيل لجان على المستوى الجهوي وعلى مستوى المعتمديات لمراقبة مدى تطبيق هذا الإجراء، مؤكدا أن عقوبة المخالفة ستكون موجهة لصاحب المحل .
وأشار إلى أنه تمت المطالبة في وقت سابق بأن تكون العقوبة مشتركة بين صاحب المحل والقائم بالمخالفة. لا يمكننا تقديم العون لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم وعن الصعوبات المالية التي يعيشها أصحاب المحلات المفتوحة للعموم بسبب تواصل تفشي فيروس كورونا وعدم قدرتهم على تخصيص عون لمراقبة قرار اجبارية الاستظهار بجواز التلقيح وإمكانية معاضدة الدولة لمجهوداتهم قال بوعلاق إنه لا يمكن قانونيا توظيف أعوان المؤسسات العمومية لفائدة الخواص. وشدد على ضرورة العمل معا لتفادي موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا والنأي بالبلاد عن إجراءات أكثر صرامة مثل الإغلاق الشامل أو الجزئي والذي من شأنه أن يعمق الأزمة الاقتصادية. ويشار إلى أنه سيتطلق العمل بجواز التلقيح انطلاقا من يوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021 تطبيقا للأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا.
