نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بيانا على صفحتها الرسمية بفيسبوك حول مادة البيض وما أثير من إستياء لدى فئات واسعة من التونسيين حول هذه المادة وما عرفته من ندرة بالاسواق وغلاء في الأسعار. وجاء في بيان الوزارة أنه تبعا للضغوطات المسجلة في التزويد والأسعار بمادة البيض المعد للاستهلاك، وعلى إثر جلسات العمل التنسيقية التي تم تنظيمها بمشاركة مختلف الهياكل العمومية والمنظمات المهنية المعنية بالقطاع فقد تقرير تحديد هوامش ربح قصوى عند التوزيع بـ 15 مليم للبيضة على مستوى البيع بالجملة و15 مليم للبيضة على مستوى البيع بالتفصيل واعتماد سعر أقصى للبيع للعموم في حدود 1100 مليم للأربع بيضات . 
كما دعت وزارة التجارة منتجي البيض إلى الرفع من نسق الإنتاج ومد حلقات الإنتاج بما يستجيب لحاجيات التزويد والتسريع في تكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022. إضافة إلى مطالبتها المتدخلين في قطاع صنع وتجارة الأعلاف المركبة إلى تحيين التصريح بنشاطهم لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات باعتماد البطاقة النموذجية الملحقة بكراسات الشروط المنظمة لهذه الأنشطة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022 ودعوة جميع المتدخلين بمسالك توزيع البيض إلى تحيين التصريح بنشاطهم وبعناوين محلات البيع والخزن لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر وموافاتها بنسخ من المعرفات الجبائية، وحثهم على الانخراط في المسالك المنظمة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022. وأكدت أن كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع البيض ومدخلات إنتاجها إلى المساهمة في انتظامية تزويد السوق بمادة البيض والعمل على احترام الأسعار القصوى المحددة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ 8 جانفي 2022 لمواكبة المستجدات الظرفية المسجلة على مستوى تطور الكلفة، وانعكاسات موجة البرد على المردودية وتهدف إلى الانطلاق بصفة هيكلية في معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها هذه المنظومة لضمان ديمومتها وتطوير أدائها وتنظيم مسالك توزيعها.