ذكّرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، برفضها المبدئي لمحاولات هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط تنفيذية وتشريعية وقضائية وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة.
  وقالت حركة النهضة إن وتيرة الإجراءات الرامية إلى تكريس الحكم الفردي المطلق تتسارع، بعد إلغاء الدستور والبرلمان ومساعي تطويع القضاء بالتوازي مع الإصرار على نشر خطابات تقسم التونسيين وتُحرّض بعضهم على بعض وتقوّض الأسس التي جمعت التونسيين وعلى رأسها ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية واحترام القانون وتحكيم القضاء واعتماد الحوار بديلا عن العنف والإقصاء. 
واعتبرت النهضة أن هذه الإجراءات والخطابات اتخذت مسارا متسارعا من التحريض والتجييش ينبئ بالفتنة والإحتراب بين أبناء الشعب الواحد. ونبهت من خطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، وشددت على أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف. كما أعلنت الحركة رفضها لسياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام.