أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليماته لرضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش. وأكّد رئيس الدولة على أن يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج. وأوضح رئيس الجمهورية أن ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء. 
وأعرب رئيس الدولة عن شكره لكلّ أعوان الشرطة والديوانة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة. وللإشارة  وبعد يومين من تمديده تعليق البرلمان “حتى إشعار آخر”، طالبت منظمة “العفو الدولية” الرئيس التونسي قيس سعيّد بإنهاء قرارات حظر السفر على مسؤولين في البلاد واعتبرتها “خارج الأطر القضائية”، 
داعية إياه إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل. وتجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي ينص على أن السلطات القضائية هي الوحيدة المخولة بإصدار قرارات بحظر السفر. وفي25 جويلية  أعلن سعيّد إقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات وتجميد أعمال البرلمان  طوال شهر ليمددها “إلى إشعار آخر” لاحقا. وخضع الكثير من الشخصيات لقرار منع السفر والإقامة الجبرية في إطار إجراءات لمكافحة الفساد ومنع فرار بعض الملاحقين قضائيا. وأحصت المنظمة في بيان لها  حالات ما لا يقل عن خمسين شخصا، من بينهم قضاة وموظفون كبار في الدولة وموظفون في الخدمة المدنية ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي من دون أي إذن قضائي. وينص القانون التونسي على أن السلطات القضائية هي الوحيدة المخولة بإصدار قرارات بحظر السفر. 
وقالت المنظمة إن على الرئيس سعيّد والسلطات “إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي واحترام حرية التنقل” على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وفي خطاب ألقاه في مطار تونس في 16 أوت  أوضح الرئيس قيس سعيّد أنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو “مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية”.

إضافة تعليق