راس الجبل وقفة احتجاجية امام مقر البلدية للمطالبة بتحرير الرصيف في اطار حملة ” سيب الترتوار ” دعت صفحات تعنى بالشأن المحلي في راس الجبل لتنفيذ وقفة احتجاجية عصر   الجمعة القادم امام مقر بلدية  المكان للتنديد بتغافل المجلس المنتخب عن احتكار  اصحاب المقاهي و المحلات  للرصيف المخصص اصلا للمترجلين مما تسبب صباح الاحد الماضي في وفاة شاب  دهسته سيارة رباعية الدفع على حافة الطريق   .و جاء في تدوينة نشرتها صفحة جمهورية راس الجبل العظمى المساندة للتحرك  

“على البلدية أن تلتزم بمسؤولياتها تجاه متساكني رأس الجبل و تردع كل شخص يقوم باستغلال الرصيف المعد للمواطنين ولا يمثل فرصة  للسمسرة .. سنتوجه للتحركات الاحتجاجية  و التصعيد إذا لم نلاحظ  استجابة  من المسؤولين في الجهة و نحن قادرون على أكثر من ذلك.” و في ردها على ما اعتبرته حملة تقودها بعض الاطراف المناوئة للحكم المحلي اصدرت البلدية  بيانا أكدت من خلاله ان الحادث اليم الذي جد يوم الاحد 28 نوفمبر 2021 في مدخل مدينة راس الجبل، كما تقدم رئيس البلدية و كافة اعضاء المجلس البلدي بتعازيهم الحارة لعائلة الفقيد في المصاب الجلل .

 وقدم المجلس البلدي جملة من التوضيحات  فيما يخص التدخلات اليومية صحبة الامن البلدي و الامن العمومي حيث بين أن البلدية قامت  طيلة  سنة 2021 ب79 عملية حجز و حررت  115 مخالفة بما فيها مخالفات استغلال الرصيف ، اما فيما يخص الانتصاب الفوضوي  و الذي من مظاهره الاستغلال المفرط للرصيف فقد ركزت البلدية مع الشرطة البلدية و الشرطة البيئية على منع اقصى ما يمكن من الانتصاب مع العلم ان سنة 2021 كانت فيها الوضعية الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا غير سانحة للمنع الكلي للانتصاب الفوضوي باعتبار ان الكثير من المواطنين ممن خسروا موارد رزقهم حاولوا الالتجاء الى تجارة الخضر و الغلال مما اجبر البلدية على خلق مكانين للانتصاب وهما طريق الشاطئ و ساحة صلاح الدين الايوبي .. واعتبرت البلدية أن الاستعمال المفرط للرصيف الذي دأب عليه اصحاب المقاهي و المطاعم وقع تقنينه براس الجبل حيث لا يمكن استغلال اكثر من ثلث الرصيف عوض 3 امتار كما ان البلدية لم و لن ترخص في اي حال من الاحوال في اكثر من هذا  الاستغلال وقد قمنا مند سنتين بوضع علامات امام كل مقهى لكي لا يقع استعمال اكثر من المسموح به 

بيان الجماعة المحلية  تلته ردود فعل متباينة حيث اكد  بعض المواطنين ان رئيس البلدية غير مستهدف في شخصه لكنه يتحمل المسؤولية الاخلاقية عما حدث لأنه ملزم بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء حزبي او عائلي وعليه ان يحمل بقية الاطراف المتدخلة مسؤولياتها عبر مراسلات رسمية تنشر على الموقع الرسمي للجماعة المحلية .. فيما ذكر متابع اخر ان الصراعات الداخلية التي تشق المجلس المنتخب قد جعلته عاجزا عن تقديم الخدمات الاساسية  وطالب من  كل عضو بلدي  غير قادر على الاضافة ان يقدم  استقالته فورا .