علمت موزاييك، اليوم الإثنين، من مصدر قضائي مطلع، أن النيابة العمومية أذنت لأعوان مركزية الحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة 5 أيام قابلة للتجديد بالقاضية إكرام مقداد على معنى فصول قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وتعود أطوار الواقعة إلى يوم الثلاثاء 10 أوت الجاري، حيث قام الحرس الديواني التابع لولاية المنستير بإيقاف القاضية المذكورة وبحوزتها حوالي 450 ألف يورو.
وقد تمت عملية الإيقاف إثر عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي والحدود الجنوبية للبلاد التونسية.
ويذكر أنه تم في وقت سابق استنطاق المشتبه بها بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير والتي صرحت بأنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم دائرة إستئناف المنستير بأن النيابة العمومية أذنت بإجراء أبحاث للوقوف على مصدر الأموال، مشيرا إلى أنه وبسماع القاضية المعنية أفادت بأنها لا علم لها بمقدار المبلغ المالي ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير.
وقد تم حينها الإذن بحجز سيارة القاضية وتحجير السفر عليها وإبقائها في حالة سراح، قبل أن يقع القبض عليها مساء اليوم.


الفيديو :




















إضافة تعليق