أشار الخبير المحاسب أرسلان بن محمود أن بعض التسريبات المتوفرة حول مرسوم قانون المالية لسنة 2022 تفيد بأنه يشمل على 75 إجراء جبائيا من بينها إجراءات جديدة في علاقة بالمجال البيئي والتشجيع على استيراد السيارات الكهربائية.
وأوضح بن محمود في تصريح لإذاعة الديوان أف أم أن أهم إجراء ورد بقانون المالية لسنة 2022 في علاقة بالشركات هو تمكينها من إعادة تقييم أصولها، مشيرا إلى أن القانون يشمل كذلك على منظومة جديدة للمراقبة الجبائية إلى جانب إقرار ضريبة بـ300 مليم على وصولات الشراء (tickets de caisse) التي تتجاوز قيمتها الـ 50 دينارا، من المغازات والمساحات التجارية الكبرى متعددة الأجنحة.
وأكد بن محمود أن من بين الإجراءات الجديدة في قانون المالية لسنة 2022 هو الترفيع في قيمة معلوم جولان السيارات لجميع الأصناف بنسبة 25% مع إمكانية اللجوء إلى عفو ضريبي شامل.

إضافة تعليق