تضمن قانون المالية لسنة 2022، إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلّمة من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية في تونس تقدر بـ100 مليم عن كل تذكرة بيع على أن تطبق على تذاكر البيع المسلمة ابتداء من غرة فيفري 2022. وحسب قانون المالية التي صدر أمس الثلاثاء في الرائد الرسمي للجمهورية، يخص هذا الطابع تذاكر البيع المسلّمة للحرفاء من قبل المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير والمغازات ذات الأجنحة المتعددة الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات .
 الكبرى أو إلى إدارة المؤسسات المتوسطة وكذلك المسلمة لهم من قبل المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع. ويتعيّن على كل مؤسسة مطالبة باستخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظّف على تذاكر البيع المسلمة إصدارها في سلسلة منتظمة وغير منقطعة وفق منظومة موثوق بها تمكّن من المراقبة الجبائية اللاحقة للمعلوم المستوجب.