كشف مصادر اعلامية مطلعة، عن موافقة قانون المالية 2022 على دعم العاملين في الوكالات السياحية والصناعات التقليدية للاحتفاظ بوظائفهم ، وتقديم إعانات خاصة بقيمة 200 دينار شهرياً للعمال الموقوفين مؤقتاً عن أنشطة هذه الوكالات ، والحد الأقصى للمدة 6 أشهر ، بدءًا من جانفي من العام المقبل. ستضمن الدولة مساهمة الجمارك في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بموجب الأجور المدفوعة من 30 جوان 2021 إلى 31 مارس 2022.

كما أقر مشروع قانون المالية أيضًا، تخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها الصيدلية المركزية التونسية ، وخفض تكلفة توريد الأدوية المصنعة محليًا من خلال وقف أعمال الدفع ذات القيمة المضافة ، ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموردين الأجانب. مع الإعفاء من الرسوم الجمركية على أعمال التوريد الى يوم 31 ديسمبر 2023.

© copyright 2021 – جميع الحقوق محفوظة

Layem أخبار تونس